<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'>تقلص سوق السيارات الذي يشهد تنافساً شديداً في الصين مرة أخرى الشهر الماضي، مع توجه الشركات المصنعة، وعلى رأسها «بي واي دي»، إلى تعزيز صادراتها لتجاوز حرب الأسعار المحتدمة في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.<br>وقالت بلومبرغ: إن مبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعت بنسبة 24% إلى 1.54 مليون وحدة، وفقاً لما أعلنته رابطة سيارات الركاب الصينية الثلاثاء.<br>كما تراجعت المبيعات منذ بداية العام بأكثر من الخمس، نتيجة تأثير أزمة العقارات المستمرة على الإنفاق على السلع باهظة الثمن.<br>وأضافت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات في البلاد باتت تتطلع إلى النمو في أسواق أخرى للتخفيف من حدة الضغوط المحلية.<br>وقفزت صادرات هذه الشركات بنسبة 78% إلى 888 ألف مركبة الشهر الماضي، لتمثل المبيعات الخارجية حالياً 38% من الإجمالي، مقارنة بخمس الإجمالي قبل عام.<br>وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تمتلك الحجم الكافي والموارد اللازمة تكتسب حصصاً في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه العلامات التجارية التي تعتمد فقط على المستهلكين المحليين في الصين ضغوطاً متزايدة.<br>ورفعت «بي واي دي» للتو هدفها للمبيعات الخارجية هذا العام إلى ما يصل إلى مليوني وحدة، مقابل 1.5 مليون سابقاً.<br>وبحسب بيانات الرابطة، كانت «بي واي دي» الشركة المصنعة لسيارات «دولفين» أكبر مُصدّر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين في أغسطس الماضي، ببيعها لأكثر من 184 ألف سيارة في الخارج.<br>ومن بين حوالي 86 ألف سيارة كهربائية بالكامل شحنتها «تسلا» من مصنعها في شنغهاي، تم تصدير نحو 36 ألف سيارة إلى الخارج.</p>

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 24%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الهواتف الذكية هذا الأسبوع أكثر شهوره ازدحاماً منذ سنوات، إذ يُتوقع أن يشهد سبتمبر 2026 إطلاق أكثر من 20 هاتفاً ذكياً، بينها أجهزة عالية المستوى، إضافة إلى معرض «IFA» في برلين وطرح شريحتين معالجتين بارزتين. وتتصدر الهواتف القابلة للطي المشهد، بعد سنوات ظلت فيها هذه الفئة تجريبية في نظر كثير من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويبقى شهر سبتمبر من كل عام موعداً لطرح أحدث التكنولوجيا عالمياً، حتى أطلق على الشهر "تكتمبر" في إشارة إلى أنه أصبح شهر التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع من برلين، حيث يُقام معرض «IFA» في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر في أرض المعارض بالعاصمة الألمانية، في نسخته الثانية بعد المئة، تحت شعار «المستقبل الآن».</div></p><p class='article-text'>كان المعرض قد استقبل في نسخة 2025 نحو 220 ألف زائر من 140 دولة، وأكثر من 1900 عارض من 49 دولة، على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>ويستمد «IFA» خصوصيته من طبيعته المزدوجة، إذ يجمع في القاعات نفسها وفي الأسبوع نفسه برنامجاً مهنياً وعرضاً جماهيرياً مفتوحاً، وهو ما يجعل الشركات تتعامل معه بوصفه منصة إطلاق؛ فالمنتج الذي يُعلن في برلين مطلع سبتمبر يصل إلى مشتري التجزئة الأوروبيين وإلى الإعلام الاستهلاكي في وقت واحد، قبل نحو ثلاثة أشهر من ذروة مبيعات العطلات.</p><h2>أول حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مشاركة «شاومي» من أبرز عناوين هذه النسخة، فهي المرة الأولى التي تحضر فيها الشركة الصينية المعرض بحضور كبير، وبأكبر مساحة عرض تشغلها خارج بلادها. وقد عرضت في برلين هاتفها المقبل «شاومي 18 فولد»، وهو هاتف قابل للطي بتصميم عريض يُنتظر أن ينافس «غالاكسي زد فولد 8» من سامسونغ، ويضم نظام تصوير ثلاثياً في الخلف بلون أحمر داكن لافت، ويعتمد على شريحة جديدة من تطوير الشركة. </div></p><p class='article-text'>أما سامسونغ فتأتي إلى برلين بأرقامها الكبيرة، إذ تعلن إنفاق 7.4 مليارات يورو على أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2028، وتشير إلى أن منصتها لإنترنت الأشياء تغطي اليوم أكثر من 1.16 مليار جهاز متصل.</p><h2>مفاهيم تجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأسماء الكبرى، يحضر «IFA» بوصفه مساحة للمفاهيم التجريبية أكثر منه لإطلاق الهواتف الرائدة كما كان قبل عقد. فقد كشفت «تكنو» عن هاتف مفهومي بلا إطار مرئي على الإطلاق، بشاشة قياس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 144 هرتزاً وثلاث كاميرات خلفية وبطارية سعة 6000 مللي أمبير في هيكل خفيف. وتعرض «تي سي إل» جانباً من منتجاتها المعتمدة على تقنية شاشات «نكست بيبر».</div></p><h2>هواوي وأبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحدث الأكبر في شهر سبتمبر يقع خارج برلين؛ ففي 7 سبتمبر تطلق «هواوي» في الصين هاتفها الثلاثي الطي «ميت إكس تي 2»، وهو الجيل الثاني من الفئة التي دشّنتها الشركة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ذلك بيومين، في الأربعاء 9 سبتمبر، تعقد «أبل» مؤتمرها الإعلامي السنوي الذي يُنتظر أن تقدم فيه «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إضافة إلى أول هاتف قابل للطي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن الشركة استقرت على تصميم كتابيّ الطي يكون عرضه أكبر من ارتفاعه، وهو ما سيميزه عن بقية الهواتف القابلة للطي في السوق، فيما تتردد تسمية «آيفون ألترا» اسماً محتملاً له. وتختلف التقارير حول موعد الطرح الفعلي، إذ يرجح بعضها نزوله مع «آيفون 18 برو»، فيما تشير تقارير أخرى إلى تأخره ربما إلى أكتوبر بسبب صعوبات في التصنيع.</p><h2>شركات صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي القائمة عند ذلك. فقد أكدت «فيفو» أن سلسلتها الرائدة «إكس 500» تصل خلال سبتمبر، وتستعد «أونر» لطرح مجموعة «ماجيك 9»، فيما تتردد أنباء عن إطلاق «أوبو فايند إكس 10» في الشهر نفسه مع احتمال تأجيله. </div></p><p class='article-text'>وتواصل «شاومي» جدولها بطرح مجموعة «شاومي 18 برو» في وقت لاحق من الشهر. كما أطلقت «أونر» في الصين خلال أغسطس هاتفاً يحمل ذراعاً متحركة تحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، ويرجَّح أن يحظى بإطلاق عالمي من برلين.</p><h2>لماذا سبتمبر تحديداً؟</h2><p class='article-text'>الجواب يجمع بين التقويم التجاري ومنطق السوق؛ فالمسافة بين الإعلان ومواسم الشراء الكبرى في نهاية العام تكفي لبناء الطلب من دون أن تبرد الحماسة، ووجود «IFA» في الأسبوع الأول يمنح الشركات منصة أوروبية جاهزة، وحضور «أبل» في الأسبوع الثاني يخلق جاذبية إعلامية تستفيد منها الشركات المنافسة حين تتزامن معها أو تسبقها بيومين. وقد صار التزامن نفسه أداة تسويقية معروفة، إذ تختار الشركات الصينية مواعيد تقترب من موعد «أبل» لتقتنص جزءاً من الاهتمام العالمي المتجه إلى كوبرتينو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن دخول «أبل» فئة الهواتف القابلة للطي هو الخبر الأبعد أثراً في هذا الزحام. فالفئة التي طورتها شركات أندرويد على مدى سنوات، وظلت تُعامل بوصفها رهاناً على المستقبل، ستجد نفسها فجأة داخل المنظومة التي تحدد معايير السوق الفاخرة. </div></p>

«IFA» برلين ينطلق غداً ثم إعلان «هواوي» وبعدها «أبل» تعرض جديدها

20 هاتفاً في شهر واحد.. لماذا تحول سبتمبر إلى "تيك - تمبر"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'>أعلنت منصة بث الفيديوهات يوتيوب السماح لصناع المحتوى في الولايات المتحدة بإضافة روابط للسلع الموجودة على منصة التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم، والحصول على نسبة من مبيعات هذه السلع.</p><p class='article-text'>وذكرت المنصة أنه يمكن لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم القصيرة والطويلة والبث المباشر.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم إدارة يوتيوب لبرنامج تسوق بالعمولة بالاشتراك مع متاجر التجزئة، فإن إضافة كتالوج سلع أمازون الضخم تتيح لصناع المحتوى إمكانية ترشيح مجموعات متنوعة من المنتجات لمشاهدي فيديوهاتهم من خلال تكامل مُدمج. وبإضافة أمازون إلى برنامج التسويق بالعمولة، لم يعد صناع المحتوى في حاجة إلى إضافة روابط الشركاء في وصف الفيديو، ثم انتظار قيام المشاهدين بلصقها عند شراء السلعة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه تشير يوتيوب إلى أن أمازون ستوفر "كتالوج مختار" بعناية من المنتجات الأكثر طلبا ورواجا، والتي يمكن لصناع المحتوى الإشارة إليها في فيديوهاتهم. وفي حال لم يجد المبدع منتجا محددا، يريد إضافة رابطه يمكنه طلب إضافته من خلال التواصل مع الدعم الفني لمنصة يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية إضافة الروابط.  ففي حال تفعيلها، يمكن لإعدادات يوتيوب مراجعة مقاطع الفيديو التي رفعها صناع المحتوى مؤخراً بشكل آلي لتحديد منتجات أمازون المناسبة لها وإضافة الروابط الخاصة بها.</p><p class='article-text'> وتشير يوتيوب إلى أن صناع المحتوى لن يطلعوا على تفاصيل دقيقة تتعلق بمنتجات محددة أو مقاطع فيديو فردية ضمن بيانات التحليل الخاصة بهم، بل سيتمكنون من رؤية إجمالي أرباحهم اليومية في "استوديو يوتيوب".  وفي حال قام المشاهد بإرجاع سلعة ما، فسيتم خصم العمولة المقابلة لها من رصيد صانع المحتوى.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن صنّاع المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة هم فقط من يمكنهم حالياً إضافة روابط منتجات أمازون فإن هذه الروابط ستكون مرئية للمشاهدين حول العالم. وتوضح يوتيوب أنه قد يتم ربط المنتج الموجود رابطه تلقائيا بتاجر محلي موثوق يقدمه بسعر مخفض، مما يتيح لصناع المحتوى كسب عمولات عن عمليات الشراء الدولية المؤهلة. أما في حال عدم توفر تاجر محلي، فسيتم توجيه المشاهدين إلى موقع أمازون أمريكا حيث سيتم احتساب العمولة إذا تمت عملية الشراء عبر ذلك الموقع.</p>

يوتيوب تتيح لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><b>إنفيديا تستهدف توفير 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي</b><br></p><p class='article-text'>تترقب أسواق المال العالمية أسبوعاً استثنائياً يتصدره حدثان مفصليان كفيلان بإعادة تشكيل اتجاهات الأسهم وحجم المخاطر في وول ستريت؛ الأول هو الإعلان المرتقب عن النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، والثاني هو الانعقاد السنوي لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتضع تقارير الشركة والندوة الفرضيات التي استند إليها انتعاش سوق الأسهم هذا العام قيد الاختبار، حيث تقدمان أدلة حول ما إذا كان الصعود الذي قاده الذكاء الاصطناعي في الأسهم قادراً على الصمود في وجه تصاعد حالة عدم اليقين بشأن النمو وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، لتدفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ما شكل ضغطاً على الأسهم وأثار مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للأسر والشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم توفر جهود وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق من خلال مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل سوى راحة قصيرة، حيث عاودت العوائد الارتفاع يوم الخميس، ما زاد من التركيز على الحدث المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في جاكسون هول لمعرفة كيف سيواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سياسته في بيئة تم فيها التخلي عن التوجيهات المسبقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ديفيد واجنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن جميع الأنظار ستتجه نحو جاكسون هول بسبب استمرار غياب الوضوح، وهو ما ينعكس جلياً في سوق السندات اليوم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا الأسبوع بنحو 2% عن مستواه القياسي المرتفع، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تأجيج المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض، ما أثر سلباً على أسهم أشباه الموصلات ودفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق للانخفاض بنحو 5% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعلن شركة «إنفيديا»، التي تشكل رقائقها الأساس لجزء كبير من توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثاني في 26 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأصبحت الشركة بمثابة مقياس للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يمتد من صناع الرقائق إلى الشركات التي تمول التوسع السريع في سعة مراكز البيانات، ويمكن أن تقدم نتائجها رؤية جديدة لمستوى الطلب الذي يدعم هذا القطاع.</p><p class='article-text'>واعتبر إريك كراتز، كبير مسؤولي الاستثمار في أرينا برايفت ويلث، أن السوق يعتمد بشكل كبير على تداولات الذكاء الاصطناعي اليوم، واصفاً إنفيديا باللاعب الأكبر الذي يمتلك تأثيرات واسعة النطاق على كل شيء، خصوصاً مع الصفقات والتمويلات العديدة المرتبطة بهذا التوسع.</p><p class='article-text'>وتعاونت إنفيديا أخيراً مع ست مؤسسات مالية كبرى في منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على رأس المال الضخم المطلوب في ظل تسابق الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، سيبحث المستثمرون في جاكسون هول عن أدلة حول بيئة السياسة النقدية التي سيحدث فيها هذا التوسع، حيث سيكون هذا أول ظهور لوارش في جاكسون هول منذ توليه منصبه في مايو 2026.</p><p class='article-text'>ومع تراجع وارش عن التوجيهات المستقبلية التقليدية، يرى المستثمرون في الحدث فرصة أخرى له ليوضح للأسواق المترقبة كيف ينوي التعامل مع السياسة النقدية والتعبير عن الإطار الذي سيحدد استراتيجيته طويلة الأجل.<br>وكان وارش قد أثار قلق الأسواق بعد اجتماع يوليو الذي قدم تلميحات قليلة حول كيف يمكن لصناع السياسات الاستجابة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.</p><p class='article-text'>وأشار ويل ستيرلينج، كبير مسؤولي الاستثمار في ترايتون بوينت ويلث، إلى أن مخاطر شريط التداول تبدو حقيقية هنا، متوقعاً كسيناريو أساسي أن يعزز وارش إطاره المعتمد على البيانات ويحث على مراقبة الأرقام، معتبراً أن رئيس الفيدرالي لا يمانع في أن تكتشف السوق مسارها بنفسها قليلاً.</p><p class='article-text'>ومع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير عن النمو الاقتصادي الأمريكي قبل الندوة، سيحصل المستثمرون على صورة محدثة للتضخم والزخم الاقتصادي يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتقوم الأسواق حالياً بتسعير فرصة بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع الاحتمالات إلى 66% بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، لتمحو الكثير من الانخفاض الذي سجلته في اليوم السابق رغم جهود وزارة الخزانة لتعزيز السيولة في الأوراق المالية والسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ورأى واجنر من أبتوس أن ابتعاد وارش عن التوجيهات المسبقة قد يثبت فائدته بمرور الوقت من خلال إثناء المستثمرين عن التعامل مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كوعود حتمية، حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف واجنر أن هناك مخاوف مبالغاً فيها من تشويه سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب وارش، معتبراً أن البنك الفيدرالي يتمتع باستقلالية غير مسبوقة نظراً لوجود ثلاث معارضات حول مسار أسعار الفائدة، وهو ما يمثل سبباً للتفاؤل بشأن تقدم الفيدرالي للأمام، الأمر الذي قد يخيف الأسواق أو يمنحها الثقة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 24 أغسطس<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «بي دي دي»، «إكس بينغ»، «غريفولز»، «كرونوسكيل»، «نابكو سيكيوريتي»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 25 أغسطس:<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «الكونفرانس بورد»<br>نتائج: «زووم»، «بنك أوف مونتريال»، «إنتويت»، «هيكو»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 26 أغسطس:<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>نتائج: «إنفيديا»، «كراودسترايك»، «سيلزفورس»، «سينوبسيس»، «إتش بي»</p><p class='article-text'><b>الخميس 27 أغسطس:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الميزان التجاري التمهيدي للسلع الأمريكية<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «مارفل تكنولوجي»، «تورنتو دومينيون بنك»، «أوتو ديسك» «بيست باي»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 28 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو<br>المسح النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>نتائج: «يوبيكويتي»، «هافنيا ليمتد»، «مينيسو غروب»، «بريدجفورد فودز»</p>

عائد سندات الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ 2007

وول ستريت تترقب أرباح «إنفيديا» وندوة «جاكسون هول»

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت ‌المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين ‌تسببت لهم نتائج مبيعات وول مارت ‌خيبة أمل بعدما ‌جاءت دون التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز 81.8 نقطة ‌بما يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، ومؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23% إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45% إلى 26211.52 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات بعد انخفاضها الحاد أول من أمس، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة «وولمارت» بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت «وولمارت» صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، مما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف. </div></p>

«وول ستريت» تعاني من ارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسة ​في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين سببت لهم نتائج مبيعات وول مارت خيبة أمل بعدما جاءت دون التوقعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز الصناعي 81.8 ​نقطة ‌بما ​يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، و​مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23 % إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45 ​% إلى 26211.52 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات، بعد انخفاضها الحاد، أمس الأربعاء، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. </p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة "وولمارت" بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت "وولمارت" صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، ما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف.</p><p class='article-text'> مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة ​في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، في حين ساعد تعافي أسواق السندات العالمية ‌عقب تدخل ​وزارة الخزانة الأمريكية على الحد من الخسائر. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة، منخفضاً 0.12 % عند 650.35 نقطة، مسجلاً سابع تراجع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'>وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 % ‌مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.2 %، لكن ارتفاع أسعار النفط دفع ‌أسهم قطاع السفر والترفيه إلى التراجع ‌0.7 %. وفي المقابل، تلقت الأسواق دعماً من استقرار عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، بعد أن سجلت ​أعلى مستوياتها في عدة ‌سنوات، وذلك عقب خطوة وزارة ​الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، لتعزيز دعم السيولة ⁠للديون طويلة الأجل. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أداءً أضعف من نظرائه الأوروبيين، متراجعاً 0.6 % مع هبوط أسهم شركات السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وانخفض ​سهم كيرينج ⁠المالكة لعلامة جوتشي ⁠3.6 %، في حين تراجع سهم إل.في.إم.إتش المالكة لعلامة لوي فيتون 2.8 %. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة ⁠لها في أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع الوسيطة والطاقة. وفي السويد، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم 0.3 % بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 %، كما كان متوقعاً، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا تسارعت ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم الفردية، هبط سهم ‌جيه.دي سبورتس 14.3 % ليتذيل مؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية توقعاتها للأرباح ​في أعقاب تراجع مبيعات الربع الثاني الأساسية بأكثر من المتوقع، وخاصة في أمريكا الشمالية. في المقابل، قفز سهم نوفونيسيس الدنماركية المتخصصة في الحلول الحيوية 9.7 % بعد إعلان الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفع توقعاتها للعام بأكمله، والإعلان ​عن برنامج لإعادة شراء الأسهم.</p>

عوائد السندات تضغط على "وول ستريت".. وسابع تراجع لمؤشر ستوكس

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة ​مقابل معظم العملات الرئيسية، أمس، مع تراجع توقعات تشديد ‌السياسة النقدية ​على المدى القصير، لكن المعنويات لا تزال هشة بسبب التهديد المتزايد بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1581 دولار، وظل قريباً من أعلى مستوى في شهرين عند 1.1614 دولار الذي لامسه، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3548 دولار ⁠ليظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، بعد خسائر غير ‌متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. ودفعت سلسلة البيانات الضعيفة المستثمرين إلى تخفيض توقعاتهم برفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أداة فيد ‌ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 35 ‌بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، ‌انخفاضاً من 52.2 بالمئة ‌قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نوشاد شاه، رئيس مبيعات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتادل سكيوريتيز: «ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف خلال معظم ​السنوات ⁠الخمس الماضية، ورغم ⁠أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتقبل وتيرة سنوية مرتفعة تبلغ اثنين بالمئة، فإن ذلك لا يترك أمام مسار التضخم هامشاً يُذكر للمناورة في عالم ⁠يشهد صدمات متواصلة في جانب العرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الين الياباني عالقاً دون مستوى 160 بقليل مقابل الدولار، ما حوّل ​الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان المقرر الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين في أحدث التعاملات 159.46 مقابل الدولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.71119 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، بينما ​سجل الدولار النيوزيلندي 0.5902 أمام ‌العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق، يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة مزيداً من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية لتحديد مسار السياسة النقدية، وسط حساسية أسواق العملات لأي بيانات قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة، في حين تظل التطورات الجيوسياسية عاملاً إضافياً يؤثر في شهية المخاطرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يترنح مع تراجع توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، إذ أدت زيادة أسعار الطاقة ​في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاقم المخاوف من التضخم والضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 4369.82 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 % إلى 4425.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وخبير المعادن الكبير فيها: «يمثل تزايد انحدار منحنى العائد عامل ضغط على الذهب، فيما يسهم ارتفاع أسعار النفط أيضاً في الضعف الذي تشهده السوق اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جرانت: «رغم التراجع الحالي، ما زلنا متفائلين بشأن الذهب ونرى إمكانية لمزيد من الارتفاع، رغم احتياج السوق إلى المرور بفترة من التماسك قبل ظهور اهتمام جديد بالشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت ‌تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، بدءاً من الولايات المتحدة وصولاً إلى اليابان وألمانيا، أعلى مستوياتها منذ عقود، ما أثر سلباً على الذهب الذي لا يدر عائداً، في حين واصلت أسعار النفط المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.</div><div data-empty="false">وتعزز أسعار ⁠الطاقة المرتفعة مبررات ⁠الإبقاء على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم، رغم إظهار البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة خسائر غير متوقعة في الوظائف وتضخماً أقل من المتوقع وضعفاً في مبيعات التجزئة ⁠لشهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب تركيز الأسواق على محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غداً الأربعاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">وقال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة إن «مشتريات المستثمرين الحالية تتسق بدرجة أكبر مع سعر قريب من 4000 دولار للأوقية منه مع 5000 دولار، ‌وهو مستوى يرتبط بنمو الطلب الاستثماري 21 % على أساس سنوي».</div><div data-empty="false">وأضافوا: «لذلك، من المرجح أن تحتاج ​مشتريات المستثمرين إلى التسارع حتى يتجه الذهب نحو 5000 دولار للأوقية». </div><div data-empty="false">وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 % إلى 64.08 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 2.3 % إلى 1729.22 دولاراً، وانخفض البلاديوم 3 % ​إلى 1292.31 دولاراً. </div></p>

تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

<p class='article-text'>ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، ​اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من رفع ‌أسعار ​الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الدولار، ما جعل المعدن ‌النفيس أقل كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي ‌سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر المقبل ‌وحتى نهاية العام.</p><p class='article-text'>وباتت الأسواق تتوقع بنسبة تقارب ‌65 بالمئة أن يبقي ‌البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعدما كانت تراهن على ​رفعها بمقدار ربع ‌نقطة مئوية ​في اجتماع سبتمبر، ⁠وذلك بعدما أظهرت بيانات خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وتضخماً في أسعار المستهلكين دون التوقعات ​وضعفاً ⁠في مبيعات التجزئة.</p><p class='article-text'>وسينصب ⁠تركيز الأسواق على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غداً الأربعاء.</p><p class='article-text'>ويميل الذهب إلى الارتفاع ⁠عند انخفاض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز، أمس الاثنين، إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى "الهجوم بالكامل" بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع ‌الولايات المتحدة، في الوقت الذي استبعدت فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ​المؤقت.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.33 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1779.50 دولاراً بينما استقر ​البلاديوم تقريبا عند 1332.50 ‌دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة

<p class='article-text'>انخفض ما يُعرف بـ«مقياس الخوف» في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق خلال عام اتسم بالاضطرابات الجيوسياسية؛ إلا أن هذا الهدوء يبدو غير مرشح للاستمرار.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون الاستراتيجيون من تضافُر عوامل عدة، تتمثل في انخفاض التقلبات إلى مستويات متدنية للغاية، وتسجيل الأسهم مستويات قياسية جديدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية دون حل، وذلك بالتزامن مع دخول الأسواق في فترة تتسم تاريخياً بالاضطراب، وهي الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>يقيس مؤشر التقلب VIX الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يوماً المقبلة، استناداً إلى أسعار خيارات مؤشر إس آند بي 500.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لرصد تقلبات سوق الأسهم، حيث يتراجع كلما بدا أن الأسواق أكثر استقراراً وهدوءاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 16% منذ بداية العام، ووصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى إلى مستويات قياسية، تراجع مؤشر التقلب VIX إلى 14.2 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار جوناثان كرينسكي، المدير الإداري وكبير المحللين الفنيين للسوق في شركة BTIG، إلى أن تراجع مؤشر التقلب يشير إلى تزايد حالة من الاطمئنان المفرط مع اقتراب الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر؛ وهي فترة تشهد عادةً تقلبات أكبر في الأسواق، لا سيما في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال كرينسكي في مذكرة: «نحن بصدد فترة تشهد تاريخياً تقلبات هبوطية، وندخلها في وقت تسجل فيه الأسواق مستويات قياسية بينما يقبع مؤشر التقلب عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. وللأسف تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة عدم الركون إلى الاطمئنان الزائد ونحن ندخل أسوأ فترات العام خلال سنوات انتخابات التجديد النصفي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في كل سنة شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1990، سجل مؤشر إس آند بي 500 (بنسخته ذات الأوزان المتساوية) تراجعاً بنسبة لا تقل عن 7% من ذروة متوسط ​​مستوياته المسجلة في 18 أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.</p><p class='article-text'>مخاطر كامنة تحت السطح<br>وصفت شركة سسكويهانا Susquehanna العالمية المتخصصة في التداول الكمّي (الخوارزمي) التراجع في مستويات التقلب بأنه «كبير»، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتلك المتعلقة بمختلف فئات الأصول؛ إذ عاد مؤشر التقلب الضمني لأجل شهرين للارتفاع تدريجياً نحو مستويات ما قبل التوتر مع إيران، مسجلاً 13.5%.</p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'>وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في منصة التداول والاستثمار آي جي IG، إن انخفاض مؤشر التقلب VIX، مقترناً بتدفقات نقدية مستمرة نحو صناديق الأسهم على مدار 12 أسبوعاً، يأتي في وقت لا تلوح فيه في الأفق بوادر تذكر لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة التوتر والضغط حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على أوضاع السوق أشار رودولف إلى أن الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بوطأة الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال رودولف في تعليقه: «بدأت الأسواق تبدو مطمئنة أكثر مما ينبغي بالنظر إلى المخاطر التي لا تزال كامنة تحت السطح»، مضيفاً أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ترسم «صورة مختلفة تماماً» عن تلك التي يوحي بها الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إن تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية أمر مثير للإعجاب، ولكن مع انخفاض التقلبات واستمرار تراكم المخاطر، قد يقلل المستثمرون من تقدير مدى هشاشة هذا الصعود وقابليته للتأثر بأي موجة جديدة من الأخبار السلبية».</p>

مؤشر الخوف في «وول ستريت» يهبط إلى أدنى مستوى في 2026

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، اليوم الاثنين، بعد استقرارها في بداية جلسة التداول، مع موازنة المستثمرين بين التفاؤل المتزايد بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.47% إلى 53478.10 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.36% إلى 7757.60 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.29% إلى 26654.61 نقطة.</p><p class='article-text'>وتلقى قطاع التكنولوجيا دعماً بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" أن إيرادات شركة "أنثروبيك" قفزت بأكثر من 14 ضعفاً على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتتجاوز 11.5 مليار دولار. </p><p class='article-text'>في المقابل، يتابع المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال في مقابلة اليوم إنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض للجلسة الرابعة على ​التوالي، متأثرة بتراجع نتائج الشركات وانحسار الإقبال ‌على المخاطرة ​في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً 0.22% عند 656.41 نقطة. ومع اقتراب موسم نتائج الأعمال القوي في أوروبا من نهايته وارتفاع توقعات أرباح الربع الثاني بشكل مطرد، أعاد المستثمرون تركيزهم إلى تطورات ⁠الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية بحثاً عن المحفز التالي للأسواق.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، التي صدرت يوم الجمعة الماضية، التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، الشهر المقبل، في حين تقدر أسواق المال احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنحو 84% وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وقال ‌أندريا تشيتشوني، رئيس قسم الأبحاث في (تي إس لومبارد) "مع ‌تراجع البيانات الأمريكية وبقاء البيانات الأوروبية قوية نسبياً، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو قرارات البنوك المركزية في سبتمبر".</p><p class='article-text'>ورفع جولدمان ​ساكس المستوى المستهدف ‌للمؤشر ستوكس ​600 خلال 12 شهراً إلى 695 ⁠نقطة من 660 نقطة، في إشارة إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 5.5% عن مستوياته الحالية، مستنداً إلى قوة النمو ونتائج الشركات. في ​الوقت نفسه، ⁠ظلت أسعار ⁠النفط ثابتة مع عدم ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير إن ⁠طهران قررت الانتقال إلى الهجوم بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3%، وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة نفسها.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة 2%، بعدما هبط سهم كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة المالكة لجوتشي 4.3%، كما انخفض سهم إل.في.إم.إتش مويت هنسي لوي ​فيتون 2.7%.</p><p class='article-text'>وساعدت أسهم شركات الموارد الأساسية على الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8% لتتصدر المكاسب ​بين القطاعات.</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وخسائر أوروبا تتفاقم للجلسة الرابعة

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، الجمعة، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة، فيما حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.21 % وستاندرد آند بورز 0.24 % وهبط مؤشر ناسداك 0.41 %، وقفز سهم "ريديت" خلال تعاملات ما قبل افتتاح "وول ستريت"، عقب إعلان "إس آند بي داو جونز إنديسز" إدراج الشركة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" اعتبارًا من 18 الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد السهم 11% إلى 175.54 دولاراً خلال التعاملات، بعدما أنهى تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3%. وأعلنت "إس آند بي" انضمام الشركة إلى المؤشر لتحل محل شركة "أفالون باي كوميونيتيز"، لتصبح بذلك ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي في المؤشر بعد "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك". وجذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية، ما دفع المستثمرين لتخفيض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات "إل إس إي جي ليبر"، أن المستثمرين ضخّوا 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي 12 أغسطس، مقارنة مع 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق.وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.85% الأسبوع الماضي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17من أبريل، بدعم من نتائج أعمال الشركات. واستقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر تدفقات أسبوعية صافية منذ 8 يوليو، بينما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بقيمة 2.58 مليار دولار و4.13 مليارات على الترتيب. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 5% على أساس سنوي خلال يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري، في دلالة على ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم. ووفقاً للبيانات، تراجعت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 0.1%، في حين تم الإبقاء على قراءة شهر يونيو دون تغيير عند 0.2%.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي </b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية ​بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار ‌النفط ​الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي قدمه موسم إعلان نتائج الأعمال القوي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض 0.2 % عند 657.86، وسجل تراجعاً 0.3 % على أساس أسبوعي. لكن المؤشر لا يزال على بعد 1% من أعلى مستوى ⁠بعد أن ارتفع بنحو 3 % في الأسابيع الأربعة الماضية، مدعوما بأرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات. ومن المتوقع الآن أن تنمو أرباح المؤشر 23.4 % مما يجعلها أكبر زيادة منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، حيث ارتفعت الأرباح في قطاعي الطاقة والمواد. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى آي فوركس "نجحت الشركات في ‌تحسين كفاءة نماذج أعمالها والتكيف مع الزيادات في التكاليف التي شهدتها. كما أظهر المستهلكون مرونة ملحوظة، بالنظر إلى ‌التحديات التي يواجهونها من ‌ارتفاع تكاليف الطاقة". واستفادت أوروبا من محدودية انكشافها على قطاع التكنولوجيا في وقت يبحث فيه ​مستثمرون عن تنويع ‌محافظهم الاستثمارية بعيداً ​عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية التراجعات بانخفاضه 1.5 % ⁠مع نزول حاد لسهم زيلاند فارما بأكثر من 5.8 %% لكن قطاع الدفاع زاد 1.2 % مع صعود سهم راينميتال 3.2 %. وارتفع قطاع شركات البرمجيات 2.7 % وقفز سهم نيميتشيك 8.4 % وتيمينوس 1.8 %. وصعد سهم أفيفا البريطانية للتأمين ‌1.8 % بعد أن حققت الشركة أرباحاً في النصف الأول فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وزاد ​المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 0.8 %. وقفز سهم ميرسك 8.7 % ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مواصلاً بذلك تحقيق مكاسب قوية بعد أن أعلنت يوم الخميس عن نتائج مالية فصلية أقوى ​من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.23 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    _0.25 %</p><p class='article-text'>ناسداك    _ 0.41 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   _0.16 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.21 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.21 %</p><p class='article-text'>داكس + 0.53 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  +  0.59 %</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وأوروبا تنهي سلسلة مكاسب 4 أسابيع

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار، ​الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة في ‌الولايات المتحدة على ​غير المتوقع في يوليو ، في وقت يقيم فيه المتعاملون مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واحتمال أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر المقبل دعماً للين، وانخفضت مبيعات التجزئة 0.6 % الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.2 % ⁠في يونيو، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.1 % . <br>ضعف الاستهلاك<br>وقال خوان بيريز مدير التداول لدى مونيكس يو.إس.إيه في واشنطن "من الواضح أننا نشهد مؤشرات على ضعف الاستهلاك، وهذه الأدلة تظهر بوضوح أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤاً". وكانت بيانات تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع هذا الأسبوع قد قلصت بالفعل التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر المقبل . <br>ويتوقع المتعاملون الآن احتمالاً نسبته 31 % فقط لرفع الفائدة في سبتمبر، إلى جانب احتمال نسبته 64 % ​لرفعها في ديسمبر. <br>وتزايدت المخاوف ​بشأن سوق العمل بعد أن ⁠أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن أصحاب العمل خفضوا الوظائف على غير المتوقع الشهر الماضي. <br>مؤشر الدولار<br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة ⁠الأمريكية مقابل سلة من ⁠عملات رئيسية، 0.33 % إلى 99.59 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.36 % إلى 1.1568 دولار وصعد الين الياباني 0.32 % إلى ⁠158.97 للدولار.<br> ورغم مكاسبه اليوم الجمعة، لا يزال الين يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.7 % مع استمرار تلاشي تأثير التدخل الأمريكي والياباني الأحدث.<br> ودفع ذلك المتعاملين إلى المراهنة على أن وقف تراجع العملة سيتطلب إما رفع أسعار الفائدة أو ‌جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية. <br>وذكرت رويترز أن بنك اليابان يستعد لرفع ​أسعار الفائدة ربما في سبتمبر، وأنه يبحث زيادات بمعدلات أعلى بعد ذلك. ومنذ إنهاء برنامج تحفيزي ضخم استمر عقدا كاملا في 2024، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة تقارب مرتين ​سنويا.</p>

تراجع الدولار بعد انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية

<p class='article-text'>خفض الأمريكيون معدل إنفاقهم، بشكل غير متوقع، خلال شهر يوليو، مع تراجع أثر الدعم الذي وفرته الضرائب المُستردة من الحكومة.<br>وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% وهو أكبر تراجع لها منذ مايو 2025، مقابل نموها بمعدل 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.<br>وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال مايو ويونيو الماضيين بفضل فروض الضرائب التي استردتها الأسر الأمريكية من الحكومة.<br>ومع استبعاد مبيعات محطات البنزين ووكلاء شركات السيارات، تراجعت مبيعات التجزئة خلال يوليو بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار البنزين مجدداً اليوم إلى 4.08 دولارات للجالون، مقابل 3.85 دولارات للجالون منذ شهر، وفقاً لنادي السيارات الأمريكي «أيه.أيه.أيه».<br>وتراجع الإنفاق الأمريكي على العديد من القطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمتاجر الإلكترونية. <br></p>

تراجع غير متوقع بإنفاق الأمريكيين في يوليو

<p class='article-text'>افتتحت شركة روكس للسيارات أول صالة عرض لها في أبوظبي ومركز خدمات ما بعد البيع، بالتزامن مع تشغيل مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر افتتاح مركز خدمات ما بعد البيع في 15 أغسطس، ويتم تشغيلها، بالإضافة إلى صالع العرض في أبوظبي، بالتعاون مع موزّعها الحصري شركة فيوتشرز ترانس موتورز، إلى جانب بدء العمليات التشغيلية في مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي بدبي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان للشركة، يقع المعرض الجديد في مارينا مول، إحدى أبرز وجهات التجزئة وأنماط الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي، ليكون بذلك ثالث منافذ التجزئة لروكس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المعرض على مساحةٍ تُقارب 500 متر مربع، ويضم مناطق للاستشارات، ومنصات لعرض السيارات.</p><p class='article-text'>ويقع المركز المتخصص لخدمات ما بعد البيع في منطقة مصفح الصناعية. ويمتد المركز على مساحة تقارب 3,500 متر مربع، وقد خُصص بالكامل لخدمة مركبات ROX، ليعزز شبكة خدمات الشركة القائمة، والتي تشمل أيضًا مركزها في دبي البالغة مساحته 2,000 متر مربع، والذي يعمل حاليًا بكامل طاقته التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويدير المركز أكثر من 30,000 قطعة غيار تتوزع على أكثر من 2,000 وحدة حفظ تعريفية (SKUs)، مُحققاً مستويات عالية من توفير القطع بنسبة تلبية أولية تصل إلى 95%.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية شهر أغسطس، ستعمل شركة "فيوتشرز ترانس موتورز" (Futures Trans Motors)، الموزع الحصري لسيارات "روكس" في دولة الإمارات، على تعزيز شبكة دعم ما بعد البيع من خلال شراكتها مع "أدنوك"، مما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات في 20 موقعاً إضافياً للخدمة السريعة في جميع أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وقال جارفيس (Jarvis)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس" وفق بيان الشركة: "مع اتساع قاعدة عملائنا، نواصل توسيع شبكة مبيعاتنا، وخدمات ما بعد البيع، وبنيتنا التحتية للدعم المحلي؛ لضمان حصول العملاء على دعم أسرع، وخدمة أفضل، وراحة بال أكبر أينما قادوا سياراتهم".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت "روكس" معرضها في شارع الشيخ زايد بدبي. وفي غضون أقل من عامين، عقدت شراكة استراتيجية مع موزعها المحلي، وافتتحت شبكة مبيعات متنامية، ومركزاً مخصصاً لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى إطلاق مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي، وتأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، وتسعى حالياً لتنفيذ خطط إنشاء أول مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو 2026، تجاوز إجمالي تسليمات سيارات "روكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20,000 سيارة، شملت أكثر من 5,000 سيارة تم تسليمها في دولة الإمارات، حيث تستحوذ العلامة التجارية حالياً على حصة سوقية تزيد عن 10% في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، التي يتجاوز سعرها 80,000 دولار أمريكي.</p>

نتائج البحث عن: مبيعات التجزئة